المقالة تعبر عن رأي كاتبها فقط وهي لا تلزم أحدا من اعضاء الجبهة ويمكن اعتبارها رسالة لأعضاء الجبهة

 منذ الانتخابات ما قبل الأخيرة أي سنة 2003 تم الاتفاق بين جبهة عبلين الديمقراطية وقائمة السيد مأمون الشيخ احمد على قيام السيد مأمون الشيخ احمد بتأييد مرشح الجبهة حينئذ السيد صالح سليم لرئاسة المجلس المحلي مقابل تعهد السيد صالح سليم والجبهة بتأييد السيد مأمون الشيخ احمد لانتخابات الرئاسة التاليه التي جرت بالفعل أواخر سنة 2010. وما حدث بعد ذلك ان السيد صالح سليم أعلن عدم التزامه بالاتفاقية ألموقعه "لأسباب واهية وغير منطقية أصلا" وبناءا على موقفه هذا تم فصله من صفوف الجبهة والحزب لخروجه عن أصول التنظيم والانضباط الحزبي و الجبهوي وإعلانه ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في عبلين, واجهت الجبهة عندها ضغوطا هائلة من إطراف عده من داخل الجبهة وخارجها ومن إطراف قيادية في الجبهة وقد تم حسم الأمر داخل قيادة الجبهة لصالح دعم السيد مأمون الشيخ احمد لرئاسة المجلس "التزاما منا بالاتفاق الموقع معه" " في الحقيقة نحن في الجبهة اعتبرنا السيد مأمون مرشح الجبهة الشخصي" وخسرنا بهذا الموقف إطرافا مركزية داخل جبهة عبلين " لأننا اتخذنا هذا الموقف مقتنعين " ما لم يقدره بعض حلفاءنا الجدد فيما بعد".

قمنا قبل الانتخابات الاخيره في 23/11/2010 بتوقيع اتفاقية مشرفه مع مرشح الرئاسة السيد شيخ احمد شملت اتفاقا سياسيا قطريا وأيضا اتفاقا محليا وبلديا.كان احد بنود الاتفاق البلدي ان يكون منصب القائم بالأعمال لرئيس المجلس من نصيب الجبهة لفترة أربع سنوات قادمة بالإضافة الى بنود اخرى.

وجرت الجولة الاولى من الانتخابات بتنسيق تام وتفاهم كامل مع قائمة الشباب, وأفرزت الجولة الاولى من الانتخابات نتائج لم ترض غالبية القوائم وتكون المجلس من ثمانية كتل مختلفة وضعت الرئيس القادم في موقف صعب لإرضاء الأعضاء الفائزين..... وبدأت القوائم المختلفة ترفع سقف المطالب او" الابتزاز" ودخلت على الخط لتقدم مطالبها قائمة عائلية محلية تدعي انها مدعومة من حزب يدعي العروبة والقومية كان هدفه دائما تجريد الحزب والجبهة من مواقع التأثير وصنع القرار قطريا ومحليا. وأخرى ايضا تدعي العروبة والتغيير وقدمت هذه الأخيرة مطالب تعجيزية كشرط لدعم المرشح مأمون شيخ احمد ومن احد شروطها منصب القائم بالأعمال مع المعاش طبعا لمدة أربع سنوات فطلب من الجبهة في اجتماع طارئ حضره كل من السادة مأمون شيخ احمد وصالح شيخ احمد والدكتور خالد شيخ احمد تقديم تنازل عن حصتنا حسب الاتفاقية فأبلغناه إننا لا نستطيع التنازل عن كل الفترة وإنما عن الفترة المتبقية بعد ان يقضي ممثلنا المدة أدنى فترة تسمح بإعطاء معاش للقائم بالأعمال الذي سيليه "حسب القانون 28 شهرا" تحولت الجلسة في بعض اللحظات الى نوع من الاستجداء فشرحنا لهم أننا معا سنخسر كل ما بنيناه خلال الفترة ألماضيه اذا تنازلنا عن حقنا في منصب القائم بالأعمال.

 ولم يتم الاتفاق في القائمة الأخرى على دعم مرشح محدد فأعطي المصوتين حق التصويت وانتهت المفاوضات هنا...

 ولأعود الى ألقائمه الأخرى "قائمة الازدهار" التي جاءت لمفاوضة المرشح مأمون على ما كان قدما كان قد اتفق عليه مع الجبهة " منصب القائم بالأعمال وقبل كل شيء المعاش" بند واحد يتيم يمنح المعاش لرئيس القائمة لفترة أربع سنوات..لا مطالب سياسية ولا بلديه ولا التزامات اخرى ...بند واحد فقط" المعاش لفترة أربع سنوات" وكل هذه المفاوضات جرت بين قائمة الشباب وقائمة الازدهار... للتوضيح فقط   يبدو للوهلة الاولى ان الهدف من المفوضات هو دعم المرشح مأمون للفوز بالرئاسة ولكن باطنها كان شيئا آخرا يؤكد ما قلته سابقا عن تحييد الحزب والجبهة عن مراكز التأثير عبر شق التحالف القائم بين قائمة الشباب والجبهة " شق التحالف بين الجبهة ومأمون كان سيؤدي الى عواقب وخيمة على بلد يتنافس فيها مرشحين من طائفتين مختلفتين....".

 وتم تبليغ الجبهة عن الاتفاق"بشروط" على إعطاء ناصر حاج منصب نائب رئيس مع معاش لمدة أربع سنوات وطلب من أسامة حاج التوقيع على طرف الاتفاقية " كتبليغ او شاهد على وجودها" لم تكن الجبهة طرف في المفاوضات". وقد وقع أسامة حاج على الورقة ارضاءا للمرشح مأمون" ليس الا... و بعد التأكيد مرارا وتكرار ان الاتفاقية مع الجبهة التي سلمت الى سكرتير المجلس هي الأساس ولن يتم التنازل عنها.( ألاتفاقيه مع قائمة الازدهار الغيت بتصريح رسمي من قبل السيد أنور حاج نشر على موقع "الرئاسة" وقيل فيه ان القائمة ألغت الاتفاقية وأعطت حق التصويت لمؤيديها حفاظا على وحدة القائمة- التصريح موجود على موقع الرئاسة وتاريخه 6/12.

 وجرت الانتخابات وفاز السيد مأمون شيخ احمد بفارق كبير من الاصوات.... وبدا تشكيل الائتلاف لتواجه الجبهة معضلة اخرى اذ طلب منها التنازل عن منصب القائم بالأعمال المتفق عليه" بعد التقليص" لصالح عمر عبدا لله خطيب " لأسباب لن اذكرها الآن" وان تحصل الجبهة على منصب نائب رئيس متفرغ حسب البند 15..... فتحولت الجبهة الى "حلالة عقد " للاتفاقيات التي جرت بعد المرحلة الاولى.

وحفاظا على مصلحة الائتلاف ومن اجل تسهيل عمل الرئيس المنتخب تم تبديل منصب القائم بالأعمال بمنصب نائب رئيس.... لم يكن لدينا مشكلة ما دام الهدف خدمة الناس من داخل المجلس... وتم انتخاب قائم بالأعمال ونواب رئيس اثنين صوت فيها السيد أسامة حاج لصالح النائب ناصر حاج "حفاظا على مصلحة الائتلاف" ولم يصوت الاخير لصالح مرشح الجبهة...!!!!!!!!!

 وفجأة بدات تسمع أصوات من طرف بعض المحيطين بالرئيس الجديد...الجبهة ليس لها عندنا شيء... يروحوا يدبروا حالهن..يروحوا يصطفلو... الاتفاقية الموقعة مع الجبهة كانت سارية المفعول حتى الجولة الاولى فقط....وأشياء من هذا القبيل.

جرت بعدها محاولات مشبوهة من بعض الأشخاص تحاول اثارة خلاف داخل صفوف الجبهة ودفع المرشح الثاني في قائمة الجبهة الى ان يطلب معرفة حصته من العضوية..لماذا؟ لان اختصار حصة النائب أسامة الى اقل من 28 شهر ستؤدي الى ان يخسر صاحب الحق في المعاش للفترة الثانية معاشه حسب القانون..فإذا اختلفت الجبهة رح تحل عنا وما تطلب معاش النائب في الفترة الاولى....

 لماذا حدث هذا؟ لان إحدى القوائم التي جاءت في الدقيقة ال تسعين زرعت لغما تهدد بتفجيرة بوجه الرئيس ان لم يلب مطلبها بالمعاش كاملا للفترة 4 سنوات. والبقية معروفة ولن أتحدث عنها سوى ان النائب ممثل الجبهة في المجلس لن يحصل على المعاش ولن يتمكن ان يقضي وقته في المجلس لخدمة المواطنين.

وللتوضيح اقول ما يلي:

1.