حذر مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكية في تقرير له من أنه إذا وصل فيروس فيروس إنفلونزا الخنازير إلى مستوى الوباء فإن ارتفاع معدلات التواصل عبر الإنترنت ، ودخول الأطفال على ملفات الفيديو والألعاب، قد يؤدي إلى انهيار الشبكات الحكومية، وذلك في الوقت الذي أدى فيه انتشار الفيروس إلى تغيب المزيد من الأميركيين عن العمل والدراسة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مكتب المحاسبة الحكومية أنه إذا ما حدث ذلك فليس معروفا إذا ما كانت الحكومة الفيدرالية سوف تكون مستعدة لمواجهة تلك الأزمة أم لا.

وتخضع مسؤولية شبكات الاتصالات خلال فترات الطوارئ القومية لوزارة الأمن الداخلي، التي ليس لديها استراتيجية حتى الآن للتعامل مع شبكات الإنترنت المثقلة، والتي تعد مصدرا رئيسيا للحفاظ على نشاط الاقتصاد، ولإبقاء المواطنين مطلعين على الأحداث ومتواصلين خلال حدوث وباء، وفقا لمكتب المحاسبة الحكومية.

ووفقا لمكتب المحاسبة الحكومية فإن مثل ذلك الارتباك "قد يساعد على زيادة المخاطر، وقد لا تتمكن الحكومة الفيدرالية من الاستجابة بسرعة وفعالية إذا ما انتشر الوباء بسرعة".

وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية، لا توجد الكثير من الخيارات أمام شركات مثل "كومكاست"، و"إيه تي و تي"، و"كوكس"، و"فيرزون"، فهم يستطيعون زيادة معدل نقل البيانات وقصر الخطوط الخاصة على العاملين الأساسيين ولكن ذلك مكلف، كما أنه سوف يستغرق وقتا طويلا.

كما يمكن أن يتسبب إغلاق مواقع إلكترونية معينة أو وضع الأولوية لدخول البعض على شبكة الإنترنت دون غيرهم في حدوث مشكلات فنية وتنظيمية. ومن جهة أخرى تستطيع إحدى شركة الإنترنت أن تبطئ كافة الاتصالات في منطقة معينة، ولكن تلك الشركة سوف تكون قد خرقت بنود عقدها مع العملاء.

ويذكر التقرير كذلك أن "قدرة شركات الإنترنت على وضع أولوية للدخول على شبكة الإنترنت أو اتخاذ أي إجراءات أخرى لمساعدة العاملين من خلال شبكة الإنترنت ليست سوى قدرة محدودة. كما أن بعض الإجراءات مثل تقليل سرعة نقل البيانات أو إغلاق بعض المواقع الإلكترونية الشعبية قد يؤثر بشكل سلبي على التجارة الإلكترونية، كما أنه يحتاج إلى صلاحيات الحكومة".

من جهة أخرى بدأت تظهر مشكلة أخرى، وهي عدم قدرة شركات الأدوية على إنتاج اللقاحات للوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير.

وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري، اضطرت الحكومة أن تعلن أنها لن يكون لديها سوى 28 مليون جرعة فقط بنهاية الشهر الجاري، أي أقل بنسبة 30% من عدد الـ40 مليون جرعة التي كان من المفترض أن توفرها. ولن يكون ذلك كافيا لإرضاء الجماهير المذعورة المصطفة للحصول على اللقاح في جميع أنحاء البلاد أو الذين يتصلون بيأس بأطبائهم وبأقسام الصحة العامة.