نجح المحامي احمد رسلان من عبلين باستصدار قرار جديد من نوعه يهم الوسط العربي بشكل عام وعرب المدن المختلطة في اسرائيل بشكل خاص والقرار متعلق بسياسة هدم البيوت من قبل السلطات المحلية ، اذ ان القرار اختص في بلدية الرملة ورئيسها ، حيث انه بعد مداولات قضائية في المحكمة المركزية في تل ابيب تم اصدار قرار نهائي يلزم بلدية الرملة بإعطاء المواطن احمد العبرة من الرملة جميع المعلومات الخاصة بشأن سياسة التنظيم والبناء في المدينة ، وكمية اوامر الهدم التي لم يتم تنفيذها ، كما والزمت المحكمة بلدية الرملة بدفع مصاريف المحاماة وتكلفتها 24 الف شيقل ، وبذلك استجابت المحكمة لالتماس المواطن العربي ، الذي تقدم به بموجب قانون حرية المعرفة الذي يجيز لمواطني الدولة تقسي حقائق ومعلومات حول عمل السلطة واذرعتها ، والاعتبارات المختلفة التي تتخذها في تنفيذ القرارات والصلاحيات المختلفة .
يذكر ان التماس المواطن الرملاوي جاء بعد ان تم هدم بيته على يد البلدية بقوات معززة من الشرطة وحرس الحدود ، على الرغم ان المواطن ادعى ان هنالك العديد من المباني غير المرخصة في المدينة والقريبة من بيته الذي هدم الا انه يتم هدمها .

وفي حديث مع المحامي احمد رسلان قال :" يعتبر هذا القرار بمثابة تحديث وتجديد نوعي في نضال الاقلية العربية ضد السلطة والمؤسسة في اسرائيل ، حيث انه اعطى الحق لمواطني الرملة ممثلين باحمد العبرة الدخول الى البلدية وفتح كل الملفات السرية هناك خاصة في لجنة التنظيم والبناء التابعة للبلدية ، والتقصي عن السياسة العنصرية المعمول بها اتجاه العرب عامة في الرملة مقارنة باليهود هناك او بعرب اخرين قد يكونون على علاقة وطيدة مع البلدية ورئيسها ، ويندرج هذا الاجراء القضائي امام المحكمة المركزية في تل ابيب تحت غطاء قانون حرية المعرفة الذي تم سنه عام 2002 حفاظا على الشفافية بين المواطن والسلطة وتثبيت دعائم الديمقراطية في البلاد ، حيث ان حق المعرفة هو جزء لا يتجزء من حق التعبير عن الرأي كما اشاد بذلك رئيس محكمة العدل العليا القاضي اهرون باراك في العديد من قراراته ، ولذلك انا ارى ان استعمال مثل هذا القانون وتثبيت هذا الحق لعرب الرملة يوجد به تجديد نوعي قد يستعمل في العديد من القضايا امام السلطات والمؤسسة الاسرائيلية بشان حقوق الاقلية العربي المهضومة ".