"محكمة الصلح في عكا اصدرت قرار حكم مخفف جدا على ثلاثة اشخاص من عبلين، اتهموا بالاعتداء والضرب المبرح على رجال شرطة وموظفي شركة جباية تعمل لدى السلطة المحلية في عبلين" .وفي حديث  مع المحامي احمد رسلان قال : " قاضي المحكمة اعتبر تصرفات رجال الشرطة وموظفي شركة الجباية لم تكن بالشكل اللائق ، وقد تكون منافية للقانون ، باعتبار ان موظفي الجباية لم يكترثوا لدفع دين الضرائب (الارنونا) عن طريق الشيكات المؤجلة انما اصروا الحصول على مصاريف شركة الجباية نقدا وعلى الفور بمبلغ بقيمة 900 شيقل ".
واضاف المحامي رسلان : "صاحب البيت الذي تعذر عليه دفع المبلغ نقدا اقترح ان يدفعه ايضا بواسطة شيك نقدي ، الا ان رجال شركة الجباية اصروا على تنفيذ الحجز لعدم تمكن صاحب البيت دفع مصاريف شركة الجباية ، وبذلك اعتبر القاضي ان هذا تصرفا لا يليق بهؤلاء الموظفين ولا حتى برجال الشرطة المرافقين لهم ، واعتبرهم شرطيين مأجورين يتقاضون الاجر من شركة الجباية ، وليسوا شرطيين عاديين يحرصون على تنفيذ الامن والامان في البلاد ، لذلك وافق قاضي المحكمة ان يخفف العقوبة القصوى على المتهمين الثلاثة بالرغم من ان التهم الخطيرة التي وجهت لهم في لائحة الاتهام ، والتي قد تصل عقوبتها سجن 8 شنوات فعلي ، واكتفى بشهرين خدمة لصالح الجمهور لاثنين من المتهمين ، وغرامة مالية للمتهم الثالث ".
وتابع المحامي رسلان : "قاضي المحكمة رفض تنفيذ الاحكام السابقة التي تشمل السجن مع وقف التنفيذ لاثنين من المتهمين ، اذ يعتبر هذا القرار بمثابة كبح وصد تصرفات شركات الجباية الخاصة ، اذ ان هذا التصرف بالشكل غير القانوني خاصة مع المواطنين العرب في البلاد باعتبار ان اصرار شركات الجباية عادة على دفع مصاريف الجباية نقدا وعلى الفور هو مس بالقانون وتصرف لا يليق النزاهة والعدالة التي يجب ان تتوفر هند هذه الشركات التي تمثل السلطات المحلية ، وعليها ان تتحلى دائما بمبدأ الادارة السليمة".