جاء تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة مخيبا للآمال وساوى بين الضحية والجلاد ، حيث اتهمت اللجنة إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة بين 27 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء في تقرير اللجنة التي رأسها ريتشارد جولدستون أن هناك أدلة على ارتكاب الجانبين جرائم حرب.

واعتبرت اللجنة أن اسرائيل استخدمت القوة بشكل غير متكافىء أثناء هجومها على قطاع غزة ولم تتخذ أي تدابير احتياطية ضرورية للحد من الضحايا المدنيين، وتعمدت مهاجمة المدنيين في بعض الحالات، كما أشار التقرير إلى أن إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات الإسرائيلية يرقى إلى درجة جريمة الحرب.

وأضاف أن استخدام قذائف الفوسفور الأبيض وقذائف المدفعية شديدة الانفجار فيه خرق للقوانين الإنسانية.

واتهم إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة ، موضحا أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي.

وطالب التقرير السلطات في إسرائيل وغزة بالتحقيق فيما تضمنه والرجوع إلى مجلس الأمن الدولي خلال ستة شهور.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن ريتشارد جولدستون القول للصحفيين بعد نشر التقرير في 15 سبتمبر إن اللجنة توصلت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت أعمالا قد ترقى في بعض جوانبها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن إسرائيل كانت رفضت التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ورفضت السماح لمندوبيها بدخول أراضيها ، قائلة إن مهمة البعثة فيها انحياز.

وحصدت حملة "الرصاص المسكوب" العسكرية على غزة في الفترة من 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2009 أكثر من 1400 شهيد فلسطينيا بينهم 1177 مدنيا ، بالإضافة إلى جرح 5500 آخرين وتدمير نحو 21 ألف منزل وتجريف أكثر من 6600 دونم من الأراضي الزراعية.