مازال الإفراج عن المدان بتفجير لوكيربي عبد الباسط المقراحي يتصدر وسائل الإعلام الغربية ويجلب حملة انتقادات واسعة للحكومة البريطانية ، ففي قنبلة من العيار الثقيل ، نقلت صحيفة "الديلي تليجراف" عن الأخصائي البريطاني في مرض السرطان الدكتور ريتشارد سيمبسون القول إن المواطن الليبي قد يعيش أكثر مما توقع الوزراء الاسكتلنديون الذين قرروا إخلاء سبيله.

وأضاف أن هناك تقارير طبية جديدة تفيد بوجود "شكوك كبيرة" حول احتمال وفاة المقراحي في غضون الأشهر الثلاثة القادمة بسبب سرطان البروستاتا الذي يعاني منه .

واتهم الدكتور سيمبسون وهو أيضا عضو في البرلمان الاسكتلندي وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل بعدم الاعتماد على اختبارات أكثر دقة قبل إصدار قراره بالإفراج عن المقرحي.

وأشار إلى أن أحدث التقارير الطبية حول حالة المقراحي تفيد بأنه قد يعيش ثمانية أشهر وهي مدة طويلة لا تسمح بالإفراج عنه لأسباب صحية ، حيث يقضي القانون الاسكتلندي بعدم الإفراج عن سجين لدواع إنسانية إلا في حالة واحدة فقط وهى أنه لن يبقى أمامه سوى ثلاثة أشهر ليعيشها .

وانتهى الدكتور سيمبسون المتخصص في سرطان البروستاتا إلى القول :" يبدو أن أمام المقراحي أشهر أكثر من ذلك ليعيشها، وزير العدل لم يعتمد إلا على رأي طبيب واحد في هذا الشأن".

وبجانب المفاجأة السابقة ، فقد استطردت وسائل الإعلام الغربية في التركيز على الصفقة السرية التي أطلق بموجبها سراح المقراحي ، حيث كشفت صحيفة "الجارديان" في 29 أغسطس أن الضغوط تتزايد على رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون للكشف عن حيثيات قرار الإفراج بعد تصريح سيف الإسلام القذافي بأنه كانت هناك صلة واضحة ما بين العلاقات التجارية وإطلاق سراح المقراحي.

وأوضحت الصحيفة أن زعيمي حزب المحافظين ديفيد كاميرون وحزب الديمقراطيين الأحرار إلى جانب مسئولين من الحزب الاسكتلندي القومي الحاكم في اسكتلندة شكلوا جبهة قوية للضغط على رئيس الوزراء جوردون بروان للإفصاح عن جميع حيثيات وتفاصيل المفاوضات التي أجرتها الحكومة البريطانية مع ليبيا قبل إطلاق سراح المقراحي.

ونقلت عن كبير ممثلي الحزب الحاكم في اسكتلندة لدى الحكومة البريطانية انجوس روبرتسون قوله :" إن الاتفاقات بين ليبيا والحكومة البريطانية حول مصير المقراحي تحاط بسرية كاملة وعلى لندن الافصاح عن الصفقات التي توصل إليها كل من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والحالي براون مع العقيد القذافي".

إدانة وأدلة 

ويبدو أن الأمر لن يقتصر على مجرد الاتهامات الجوفاء ، بل إن تقريرا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بعنوان " المقراحي والاقتصاد بين لندن وطرابلس.. لعبة السلم والثعبان " كشف الأدلة حول الصفقة السرية.

ووفقا للتقرير فإنه رغم أن بريطانيا ما تزال ترفض الاعتراف بإبرام صفقة سرية مع طرابلس ، إلا أن الأرقام تشير إلى عكس ذلك، ففي الأشهر الخمسة الأولى من 2009 ، ارتفعت الصادرات البريطانية إلى ليبيا بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وبالمقابل، قامت طرابلس بتصدير ثلاثة في المائة من نفطها لبريطانيا ، كما أن الأخيرة تدرس حالياً صفقة للتنقيب عن النفط بقيمة ملياري دولار مع ليبيا .

ونقل التقرير عن مسئولين على صلة بملف العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا وليبيا القول إن العلاقات بين الجانبين أشبه بلعبة "السلم والثعبان" ، معتبرين موت المقراحي بالسجون البريطانية بمثابة "ملامسة ثعبان خطير".

وفي هذا السياق، يقول أوليفر مايلز رئيس المجلس الاقتصادي الليبي البريطاني :"ليبيا دولة أساسية في مجال إنتاج النفط، ولديها اليوم الغاز لدعم تجارتها" ، ولم ينف أن قضية المقراحي كانت ستؤثر على العلاقات بين طرابلس وليبيا ، قائلاً: "الحياة الدبلوماسية تشبه لعبة السلم والثعبان، ولكن هناك ثعابين أكثر من السلالم في هذه الرقعة، وقضية المقرحي - التي تثير الكثير من الجدل في بريطانيا الآن - مثال على ذلك، لقد جرت إعادة المقراحي إلى ليبيا لأنه على وشك الموت، ولو أنه قضى في سجن بريطاني لكنا بالتأكيد قد لمسنا أحد تلك الثعابين السامة وتعرضت علاقتنا بليبيا لهزات خطيرة".

وأضاف التقرير أن ليبيا كانت شهدت انفتاحاً دولياً منذ زيارة بلير لها للمرة الأولى عام 2004 وتبع ذلك تمثيل القذافي للمجموعة الإفريقية في قمة الثماني الصناعية الكبري ومن ثم زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إليها.

وأشار تقرير "سي إن إن" أيضا إلى أن أهمية العلاقات مع ليبيا تنبع من احتياطياتها النفطية الكبيرة، والتي دفعت الشركات العالمية من شيفرون الأمريكية إلى غازبروم الروسية للبحث عن صفقات فيها ، فمعروف أن ليبيا تمتلك تاسع أكبر احتياطي من النفط في العالم، وتتوجه معظم صادراتها إلى أوروبا، والعام المنصرم حلت إيطالياً على رأس الدول المستوردة ، بينما حلت ألمانيا وفرنسا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كذلك تسعى طرابلس لتعزيز وضع صادراتها من الغاز، إذ أنها تبيع لأوروبا سنوياً ثماني مليارات متر مكعب من الغاز تعادل 50 مليون برميل من النفط ، وذلك عبر شبكة أنابيب ، كما تعتزم ليبيا توظيف 50 مليار دولار في عمليات تنويع الاقتصاد وتطوير القوى العاملة المحلية وتحديث البنية التحتية في مشاريع ستجتذب أيضا شركات أجنبية.

المقراحي بريء

وبالإضافة إلى التقارير السابقة التي تؤكد وجود صفقة سرية بين طرابس ولندن ، فقد تطرقت وسائل الإعلام الغربية أيضا لموضوع براءة المقراحي ، حيث كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في مقال لها بعنوان "الرجل الذي كان يعرف الكثير" أن حرص الزعيم الليبي معمر القذافي على إعادة المقراحي إلى ليبيا لم يكن بسبب براءته بل لكونه ليس مواطنا ليبيا عاديا فهو ضابط مخابرات سابق لديه الكثير من المعلومات عن أسرار النظام الليبي .

وأشارت الصحيفة إلى أن المقراحي بريء من حادث لوكيربي ، قائلة :" تم عزل وزير النقل البريطاني بول شانون عام 1989 من منصبه بعد اعلامه عددا من الصحفيين أن المسئولين عن وضع القنبلة في الطائرة معتقلون في ألمانيا وأنه ستوجه التهم لهم قريبا".

وأضافت أن الشرطة الألمانية كانت تمكنت من تفكيك خلية فلسطينية تدعمها إيران كانت تعمل في الأراضي الألمانية وعثرت بحوزتها على مكونات عبوة ناسفة شبيهة بتلك التي استخدمت في تفجير لوكيربي .

وعن سبب توجيه الاتهام لليبيا وإبعاد التهمة عن إيران ، نقلت الصحيفة عن النائب السابق عن حزب العمال في مجلس العموم البريطاني تام داليل والذي كانت ابنته من بين ضحايا لوكيربي قوله إن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا بحاجة إلى سوريا وإيران أثناء التحضير لحرب الخليج الأولى وكان من مصلحتهما إلصاق التهمة بليبيا.

وأخيرا ، نشرت صحيفة "هيرالد" الاسكتلندية مقابلة مطولة مع المقراحي في 29 أغسطس طالب خلالها المجتمع الدولي بإجراء تحقيق علني معمق بحادث لوكيربي، قائلا :" إن العالم يدين بذلك لعائلات 270 من الضحايا ، الجميع يريدون معرفة الحقيقة بمن فيهم أنا.. فالحقيقة لا تموت أبدا".

وأوضحت الصحيفة أنها حاورت المقراحي من على سرير بمستشفى في طرابلس، قائلة :" الرجل تحدث مطولا عن معركته القضائية مع السلطات الاسكتلندية، مصرا على أنه لم يرتكب ما يوصف بأنه أسوأ عمل إرهابي في تاريخ المملكة المتحدة".

وأكد المقراحي أنه تراجع عن دعوى الاستئناف لأنه لن يعش طويلا ليرى نتائجها وكان في حاجة ماسة للعودة إلى عائلته ، قائلا :" الأمر كله يدور حول عائلتي فقط".

وأضافت الصحيفة الاسكتلندية أن المقرحي لا يزال مصرا على تبرئة نفسه، عبر تأليف كتاب عن سيرة حياته، ودعم مطالب الدكتور جيم سوير الذي فقد ابنته بالحادث، بتحقيق علني، والذي تعارضه الحكومة البريطانية.

واختتم المقراحي تصريحاته للصحيفة قائلا :" من وجهة نظري، فإنه من غير العادل بالنسبة لأسر الضحايا أن لا يكون صوتهم مسموعا، فالتحقيق سيساعدهم على معرفة الحقيقة".

استقبال حافل 

وكانت اسكتلندا قررت في 20 أغسطس الإفراج عن المقراحي وذلك "لأسباب إنسانية" باعتبار أنه مصاب بسرطان البروستاتا الذي وصل إلى مرحلة متقدمة لم تعد تتيح له العيش لأكثر من 3 أشهر.

وعاد المقراحي إلى بلاده في اليوم ذاته بصحبة سيف الإسلام القذافي ، وشهد مطار معيتيقة الدولي في طرابلس احتفالات شعبية ورسمية ضخمة بهذه المناسبة .

وفي 21 أغسطس ، أظهر التليفزيون الليبي العقيد معمر القذافي وهو يستقبل المقراحي ويحتضنه وبعد اللقاء بينهما ، امتدح القذافي الحكومة الاسكتلندية ووصف قرار الإفراج عن المقراحي بأنه شجاع.

وكان المقراحي حكم عليه في يناير/ كانون الثاني في عام 2001 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتفجير طائرة الخطوط الجوية الأمريكية (بان أمريكان) فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر عام 1988 والذي أدى إلى مقتل 270 شخصاً بينهم 11 من سكان البلدة

واتهم المحلفون، الذين نظروا القضية، المقراحي بزرع حقيبة تحمل قنبلة على متن طائرة كانت متوجهة من مالطا إلى ألمانيا، مستغلاً عمله في مطار مالطا، قبل أن تنقل الحقيبة إلى الطائرة الأمريكية التي انفجرت فيها لاحقاً.

وأشار القرار الاتهامي إلى أن المقراحي هو عميل للاستخبارات الليبية، وقد شوهد وهو يبتاع بعض الملابس التي عثر عليها لاحقاً داخل الحقيبة المفخخة.

ورغم نفي الزعيم الليبي معمر القذافي صحة الاتهامات السابقة ، غير أن طرابلس عادت لاحقاً ووافقت على تحمل مسئولية قضية لوكيربي بعد تعرضها لضغوط غربية لا حصر لها ، كما سمحت لمصرفها المركزي بتحويل مبلغ 2.7 مليار دولار يدفع لعائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 قتيلا على الأرض ، على سبيل التعويض.