عقد وزيرا الخارجية البريطاني وليام هيغ والاميركية جون كيري ، مؤتمرا صحافيا مشتركا في لندن. استهله هيغ بالاشارة الى انه ناقش ونظيره الاميركي في مظاهر الأزمة في سوريا وموقف الولايات المتحدة”، وقال:” لا يمكن أن يمر استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا من دون عقاب. وسوف نستمر في دعم المعارضة السورية وفي العمل من أجل أن يتم مؤتمر جنيف 2″.

ورأى هيغ "ان الحل الديبلوماسي هو المسار المقبول للأزمة السورية”.

وتحدث كيري، فوصف العلاقة بين واشنطن ولندن بانها "أكبر من أي تصويت أو قضية”، مؤكدا "استمرار التعاون في الجهود الجارية لوضع حد للحرب الأهلية في سوريا”. وقال:” الولايات المتحدة والرئيس اوباما وأنا وكثيرون نتفق على أن انهاء الازمة في سوريا بحاجة الى حل سياسي وأقدر آراء المعترضين على ضربة عسكرية لسوريا”.

اضاف:” الازمة السورية أزمة عالمية ولا يمكن أن نعطي فرصة للديكتاتوريين بأنه يمكنهم الافلات من الحساب. ولا يجب اعطاء الفرصة للرئيس الأسد من أجل استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا”.

وقال:”الموضوع لا يتعلق فقط بسوريا انما بالرد لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل. وسنحتاج الى سنوات عدة من أجل التوصل الى حل سياسي اذا لم نواجه الأسد الآن”.

ولفت كيري الى ان الرئيس أوباما "اتخذ قرارا صعبا بطلب تفويض الكونغرس للضربة العسكرية”.وقال: "نحن نعرف تماما أن نظام الاسد أعطى الأمر بالضرب بالكيميائي بحسب الادلة. وسوريا وايران اعترفتا بحصول الهجوم بالأسلحة الكيميائية لكنهما تحاولان اتهام مجموعات لا قدرة علمية لها على استخدامها”.

واشار كيري الى ان الأسد يستطيع تغيير كل المعلومات والأدلة التي جمعناها عن الأسلحة الكيميائية انما لا يمكنه انكارها كلها وانا كوزير خارجية أميركي يمكنني تقديمها الى القضاء”.

واكد كيري "ان الضربة لسوريا ستكون محدودة في الزمان والمكان”، وقال:”لا صدقية للأسد. وهذا الرجل ونظامه قتلوا مئة ألف سوري في الأشهر الماضية وهو فاقد الصدقية واستطيع أن اواجهه بكل الأدلة التي جمعناها”.الادلة كانت تؤكد ان الأسد نقل صواريخ "سكود” لحزب الله انما هو نكر ذلك لدى زيارتي له. ونطالب الأسد بتسليم مخزونه الكيميائي خلال أسبوع لتفادي الضربة العسكرية.

وجدد هيغ القول:” اننا نعمل من اجل عقد مؤتمر جنيف 2 قريبا، ونريد منع انتشار الازمة السورية الى الدول المجاورة”،مشددا ان حكومته "ستحترم رفض البرلمان البريطاني مشاركة البلاد في ضربات ضد دمشق في عملية تصويت جرت في نهاية آب”.