أمرت النيابة العامة المصرية، الاثنين، بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية الرئاسية في 5 ديسمبر العام الماضي.

ووقعت تلك الأحداث خلال تظاهرات اعتراضا على إصدار مرسي لما سمي بالإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012.

ومددت السلطات القضائية قبل أيام حبس الرئيس السابق لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في وقائع اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل وشروع في القتل.

ويحتجز مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة، في مكان غير معلوم