أيدت أعلى محكمة ايطالية أمس، حكما بالسجن صدر ضد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، في قضية تهرب من الضرائب، في ضربة قوية قد تثير أزمة في الحكومة الائتلافية الهشة في البلاد.
 
ورفضت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة، بعد ثلاثة أيام من المداولات، دعوى الاستئناف النهائي التي قدمها برلسكوني ضد الحكم الذي أصدرته محكمتان أقل درجة في ميلانو، بمعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام، والذي جرى تخفيضه إلى عام واحد بموجب عفو.
 
وأمروا القضاة بمراجعة قضائية للشق الثاني في الحكم الصادر ضده والذي يقضي بمنعه من شغل أي منصب عام لمدة خمسة أعوام.
 
وهذا القرار سيتيح له أن يظل عضوا في مجلس الشيوخ وزعيما لحزب شعب الحرية المنتمي ليمين الوسط في الوقت الحالي