قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر اليوم الأحد تأجيل محاكمة المتهمين في "خلية حزب الله" ، وذلك لجلسة 24 أكتوبر/تشرين الاول المقبل لاطلاع هيئة الدفاع عن المتهمين على مستندات الدعوى.

وأكد محمد سليم العوا محامي الدفاع عن احد المتهمين في حديث لمراسل قناة "الجزيرة " الاخبارية انه "تقرر ارجاء محاكمة المتهمين لأفساح المجال امام الدفاع للاطلاع على اوراق القضية التي تشكل اكثر من 3 آلاف ورقة .

وأضاف "اننا نحتاج شهرين على الاقل لقراءة اوراق القضية ، خاصة ان الدفاع لم يطلع سوى على اوراق الاحالة وهذا غير كاف".

وقال العوا "إن المحكمة استجابت لطلبات اهالى المتهمين بزيارة ذويهم في السجن بعد انتهاء الجلسة ، وهو ما حدث بالفعل ، ووافق كذلك القاضي على اخضاع احد المتهمين للكشف الطبي نظر لحالته الصحية السيئة ".

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وتم فيها تلاوة قرار الاتهام الصادر عن نيابة أمن الدولة التي تحدد المتهمين والتهم المنسوبة إليهم، مع توقعات بأن تستمر المحاكمة عدة شهور قبل إعلان الحكم النهائي بحق المتهمين.

وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تشمل التخطيط لتنفيذ اغتيالات والتخابر لحساب منظمة إرهابية بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع.

ويترأس المحكمة القاضي محمد عبدالسلام جمعة الذي سبق له أن اصدر عدة أحكام في قضايا سياسية من بينها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم (2001) وقضية المعارض المصري ايمن نور (2005).

وتشمل قائمة المتهمين 26 شخصا، من بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وتسعة عشر مصريا، متهمين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد سفن في قناة السويس وضد سياح أجانب وبتهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة.

ويحاكم اربعة من المتهمين غيابيا من بينهم المتهم الاول اللبناني محمد قبلان الذي تقول الاجهزة الامنية المصرية وتشير التحقيقات الى توليه تشكيل هذه الخلية وقيادتها.

ومن جانبه ، قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين إن بعض الأسماء الوارد في قرار الاتهام وخصوصا المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف أحمد منصور المعروف باسمه الحركي سامي شهاب، أقروا في التحقيقات أمام النيابة بأنهم خططوا في مرحلة أولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الإسرائيليين في سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات.

وأضاف: "المتهمون أكدوا كذلك في التحقيقات إن هدفهم الوحيد كان تقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة وانهم لم يستهدفوا القيام بعمليات عدائية ضد مصر".

وأوضح أن السلطات الأمنية المصرية تقول إن خمسة من المهتمين في قضية خلية حزب الله ينتمون إلى الإخوان المسلمين، مؤكدا انهم كانوا اعضاء في الجماعة في السابق ولكنهم خرجوا منها في السنوات الأخيرة.

ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن محاضر التحقيقات: " بعض المتهمين اعترفوا بانهم خططوا للقيام بعمليات رصد لحركة النقل في قناة السويس، اذ كانوا يفكرون في القيام بعمليات ضد سفن إسرائيلية لدى مرورها في هذا الممر الملاحي ولكنهم صرفوا النظر عن ذلك فيما بعد".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اعترف في أبريل/نيسان بأن أحد الموقوفين في مصر ويدعى محمد يوسف منصور ومعروف باسم سامي شهاب هو عضو في حزب الله وكان يقوم بـ "عمل لوجستي" لمساعدة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في مواجهة اسرائيل، وليس للقيام بنشاطات تستهدف امن مصر.