خولت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأحد لجنة وزارية خاصة برئاسة نتنياهو وعضوية وزير الجيش ووزير القضاء ووزير الأمن الداخلي ووزير العلوم لبحث قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين أثناء المفاوضات. 

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما أسمته بانطلاق العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين وفقا لإعلان نتنياهو الذي قدمه في مستهل الجلسة الحكومية.

وصرح نتنياهو في اعقاب صدور القرار الحكومي قائلا " هذه اللحظة ليست سهلة بالنسبة لي وليست سهلة للوزراء وليست سهلة خاصة للعائلات الثكلى التي أتعاطف مع ألمها تماما ولكن تطرأ في بعض الأحيان لحظات يتوجب أثناءها اتخاذ قرارات شديدة الصعوبة من أجل مصلحة الدولة وهذه هي إحدى هذه اللحظات".

ويعتبر القرار الصادر بأغلبية 13 وزيرا معارضة 7 وزراء وامتناع اثنين عن التصويت موافقة على إطلاق سراح 104 اسيرا فلسطينيا ممن اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو وتصفهم إسرائيل "بأصحاب الأيدي الملطخة بالدماء" في إشارة إلى قتلهم جنود ومستوطنين وإسرائيليين خلال عمليات مقامة نفذوها في سياق الصراع مع الاحتلال وذلك عبر تخويل طاقم وزاري مقلص اتخاذ القرار بالافراج عن الاسرى خلال المفاوضات وحسب تقدمها دون الحاجة لمصادقة حكومية جديدة.

وفجر قرار إطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين الذي يجري مناقشته اليوم الأحد داخل الحكومة الإسرائيلية خلافات حادة وصلت حد الملاسنات بين وزراء حكومة إسرائيل بين معارض بشكل مطلق للتحرير الأسرى الذين يصفونهم "بالقتلة" وبين المتحفظ ومن يؤيد تحريرهم كثمن لاستئناف المفاوضات