زعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد أن مصر تستعد لتصدير 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لتل أبيب وذلك لتشغيل أربع محطات كهرباء جديدة في ثلاث مدن تقع جنوب إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة العقد يتراوح بين 1.5 إلى 1.2 مليار دولار، وتصل مدته إلى 17 سنة من تاريخ التوقيع على العقود.

وأضافت أن العقد وقع قبل عام ونصف ولم يتم تنفيذ بنوده حتى الآن، غير أن مصر قررت تعديل الأسعار، وفتح العقود مع إسرائيل ومن المتوقع أن تزيد الأسعار بنسبة 10%- 20% ، على أن يكون السعر الجديد حوالي 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من الصفقة هو بناء أربع محطات كهرباء جديدة جنوب إسرائيل، تقع المحطة الأولى في مدينة أسدود، وتعمل بقوة (100 ميجا واط)، وتصل تكلفتها لحوالي 120 مليون دولار.

وتقع المحطة الثانية في المدينة نفسها وتعمل بقوة (55 ميجا واط)، وتعمل في إطار مصانع "أجان" لإنتاج المواد الكيماوية، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 70 مليون دولار بمشاركة البنك القومي الإسرائيلي.

وتقرر إنشاء المحطة الثالثة في مدينة حيفا لتخدم على مصانع إنتاج المواد الكيميائية بالمدينة، وتعمل المحطة الكهربائية بقوة 160- (200 ميجا واط)، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 250 مليون دولار.

بينما يجري بناء المحطة الرابعة والأخيرة في المنطقة الصناعية بمدينة "رامات حوفيف"، وتنتج الكهرباء بقوة (110 ميجا واط)، وتصل تكلفة إنشائها لحوالي 130 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحطات الخاصة في إنتاج الكهرباء اعتبارا من عام 2011- 2013.

وانتهت "هآرتس" إلى القول إن مصر على وشك توقيع عقود جديدة مع مصانع الكيماويات الإسرائيلية في المدن السابقة لتوريد 0.15 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي سنويا لتغطية احتياجات هذه المصانع من الغاز الطبيعي.

يذكر أن المحامى والسفير المصرى السابق ابراهيم يسرى كان رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى.

ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي .

وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز.

وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.