تواجه المعارضة الإيرانية مأزقا شديد الحرج بعد أن اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون صراحة بأن الولايات المتحدة بذلت جهدا كبيرا وراء الكواليس لدعم المعارضين في إيران.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية في 9 أغسطس ، قالت كلينتون :"لم نريد أن نضع أنفسنا بين السلطات والإيرانيين الذين يعترضون بصورة شرعية. لأننا لو تدخلنا في وقت مبكر وفي شكل قوي جدا، لكانت السلطات استخدمت ذلك لتوحيد البلاد ضد المعارضين".

وتداركت كلينتون قائلة :"لكننا بذلنا جهدا كبيرا وراء الكواليس ، قمنا بجهد كبير لدعم المعارضين من دون أن نضع انفسنا بينهم وبين النظام. ونحن نواصل دعم المعارضة".

وعن المحاكمات الحالية في إيران للمتورطين في الاضطرابات ، قالت كلينتون :" إنها محاكمات صورية. إنه مؤشر ضعف يثبت أن السلطة في إيران تخاف شعبها وتخاف كشف الوقائع".

وكررت أن الولايات المتحدة تعتبر امتلاك إيران للسلاح النووي أمرا "غير مقبول"، وقالت :"إذا كانت السلطات الإيرانية تعتقد أن هذا الأمر سيقوي موقفها وسيرهب الجيران وسيساعدها في نشر إيديولوجيتها، فإنها مخطئة".

وأضافت "لا ننوي القبول بأسلحة نووية تصنعها إيران. نعتقد أن هذا الأمر غير مقبول" ، وخلصت إلى القول : "على الإيرانيبن أن يفكروا في ذلك، لأنهم سيضعفون موقفهم وسيتسببون بسباق تسلح في المنطقة وسيزيدون طبعا الضغط على الولايات المتحدة لتنشر مظلة عسكرية".

اعترافات رسام

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من بدء محاكمة المعتقلين بتهمة إثارة الشغب عقب الانتخابات التي أسفرت عن فوز نجاد بولاية رئاسية ثانية ، حيث اعترف محمد حسين رسام وهو إيراني ويعمل بالسفارة البريطانية بأن السكرتير الأول للسفارة البريطانية في طهران كان على اتصال مع مسئولي الحملة الإعلامية للمرشح الإصلاحي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة مير حسين موسوي، كما أشار إلى اتصالات مع حزب اعتماد ملى الذي يتزعمه المرشح الرئاسي مهدي كروبي.

ونقلت وكالة "فارس" عن رسام اعترافاته خلال شهادته أمام المحكمة الخاصة التي يحاكم فيها المتهمون بمسئوليتهم عن أحداث الشغب ، حيث استمعت المحكمة إلى الاتهامات الموجهة إلى عدد ممن شاركوا في أحداث الشغب مؤخرا بعد سماع مرافعة الادعاء العام والتي وجه فيها الاتهام بالتجسس لصالح جهات خارجية إلى محمد حسين رسام كبير محللي السفارة البريطانية.

وأضاف رسام أنه يعمل في السفارة البريطانية منذ خمس سنوات وكان عمله يقتصر على جمع المعلومات والأخبار التي تهم سفارة ذلك البلد وذلك عبر وسطاء يعملون مع السفاره في طهران وبقية المدن والمجاميع التي أخذت على عاتقها مثل هذه المسئولية ، مشيرا إلى أنه عمل خلال تلك السنوات الخمس على اجتذاب 130 شخصا ليعملوا لصالح سفارة بريطانيا وأنه خلال سنة واحدة فقط قام باجتذاب خمسين شخصا عن طريق التعرف عليهم في المطاعم والأماكن العامة.

وأكد للمحكمة أن أشخاصا من الإعلاميين وممن يعملون لصالح بعض القوى السياسية أمثال سعيد ليلاز وشمس الواعظين وعطريان فر كانوا يعملون لصالح السفارة البريطانية أيضا حيث تقوم هذه السفاره بإصدار تأشيرات دخول لمن لديه الاستعداد والقدرة على جمع المعلومات عن إيران.

وأضاف رسام أن السكرتير الأول للسفارة البريطانية قام بدور فاعل في المقرات الانتخابية حين زار بعض المراكز الانتخابية في مدن مثل رشت وقم تحت عنوان سائح كما زار مركز انتخابات مير حسين موسوي وكروبي بشكل سري .

اتهامات بالخيانة 

وبجانب اعترافات رسام ، فقد شهدت الجلسة الأولى من المحاكمة التي أجريت في 8 أغسطس اعترافات مثيرة للقيادي في التيار الإصلاحي محمد علي ابطحي الموقوف بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت عقب فوز نجاد .

وجاء في اعترافات ابطحي أن المرشح الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي والرئيس السابق محمد خاتمي ورئيس مجمع مصلحة تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني "أقسموا" على عدم التخلي عن بعضهم البعض بعد الخلاف الذي أعقب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في حزيران/يونيو.

وأضاف أن موسوي على الأرجح لا يعرف البلاد، ولكن خاتمي ومع كل الاحترام على علم بكل هذه القضايا وهو يدرك قدرة ونفوذ المرشد الأعلى ولكنه انضم إلى موسوي وهذه خيانة وأضاف أن رفسنجاني سعى إلى الانتقام لهزيمته أمام احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005.

واستطرد ابطحي قائلا :" إنني أقر بجميع الاتهامات التي قرأها المدعي العام إلا أن هناك مسائل يجب توضيحها للإيرانيين وهي أن حضور 40 مليون ناخب يشكل سابقة في حياة النظام وأن الاتهامات بالتزوير لا ترتقي إلى ذلك الرقم ولا تقلل من قيمته".

وانتقد ترشيح موسوي في الانتخابات الرئاسية ، وقال :" إنني من الشخصيات المعارضة لذلك الحضور وإنني عارضته حتى قبل أربع سنوات لأنني اعتقد أن أي مدير يبتعد عن السياسة طوال هذه المدة لا يمكنه مواكبة التطورات السياسية".

وأمام الاعترافات السابقة ، دعا قائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني في 9 أغسطس إلى محاكمة المرشحين الإصلاحيين الخاسرين في الانتخابات مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي بتهمة إثارة الاضطرابات التي تفجرت بعد انتخابات الرئاسة في يونيو/ حزيران.

وقال جواني :"إنه اذا كان موسوي ومرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي هم المشتبه بهم الرئيسيون وراء الثورة الناعمة في إيران.. وهو الحال بالفعل.. فإننا نتوقع أن تتعقبهم الهيئة القضائية وتلقي القبض عليهم وتحاكمهم وتعاقبهم" .

يذكر أن إعلان فوز أحمدي نجاد بـ 63% من الأصوات في انتخابات 12 يونيو / حزيران أدخل إيران في أزمة سياسية تعتبر الأخطر منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في 1979 ، حيث اندلعت تظاهرات كبرى تخللها أعمال عنف بعد أن اعتبر كل من المرشحين لانتخابات الرئاسة موسوي ومهدي كروبي أن نتائج الانتخابات كانت مزورة .

وتم توقيف المئات من أنصار المعارضة أطلق سراح غالبيتهم، في حين مثل منذ 8 أغسطس أكثر من مائة منهم أمام المحاكم بتهمة القيام بأعمال شغب خلال الحركة الاحتجاجية ، ويواجه المعتقلون عقوبة بالسجن خمس سنوات لاخلالهم بالنظام والمساس بالأمن القومي وقد يحكم على من يعتبر "عدو الله" بالإعدام.

ويبدو أن اعترافات كلينتون جاءت بمثابة هدية مجانية لنجاد ، حيث من المتوقع أن يستغلها لاتهام خصمه اللدود موسوي بالخيانة ، هذا بالإضافة إلى أن هذه الاعترافات تحرج الغرب وتعطي مصداقية للنظام الإيراني أمام الرأي العام العالمي لأن اتهاماته للغرب كانت تستند لأدلة وليست مجرد دعاية للتغطية على الأزمة الداخلية.