بعد التقارير الصحفية التي تحدثت في الفترة الأخيرة حول احتمال حل مجلس الشعب المصري للإسراع بتوريث الحكم ، رجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هى الأخرى احتمال تنحي الرئيس  حسني مبارك قريبا وأن يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة .

وجاء في تقرير للصحيفة في 11 يوليو أن حل مجلس الشعب المصري قد يكون الخطوة الأولى لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ، إلا أنها أكدت أنه لا ضمانات قوية لتولي جمال مبارك السلطة بعد تنحي والده ، وربما تكون الفرصة الأكبر لصالح شخصيات قوية في الجيش .

وانتهت إلى القول إن قرار من سيخلف مبارك يظل مرهونا بقرار رئيس الدولة لأن النظام السياسي في البلاد "مشخصن" يلعب فيه الرئيس الدور الحاسم .

وجاء تقرير "نيويورك تايمز" بعد أن كشفت مصادر مطلعة في القاهرة عن احتمال صدور مرسوم رئاسي خلال أسابيع بحل مجلس الشعب وذلك للإسراع بتنفيذ سيناريو التوريث.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن تلك المصادر القول في 28 يونيو/ حزيران :" إن هناك تسريبات كثيرة حول صدور مرسوم رئاسي خلال أيام بحل مجلس الشعب المصري والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة "، موضحة أن هذا القرار يمهد للتعجيل بالانتخابات الرئاسية المقررة أصلاً في خريف 2011 وتنفيذ ما يعرف بسيناريو التوريث.

وأضافت قائلة :" من الممكن الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة العام القادم قبل بداية شهر رمضان التي ستوافق الثاني والعشرين من شهر آب / أغسطس المقبل ، ما يسمح بعقد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة تستطيع التذرع بإقرار قانون "الكوتة" الذي خصص 64 مقعداً للنساء لحل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات جديدة .

وعلق الخبير الدستوري الدكتور ثروت بدوي الذي كان ساهم في وضع الدستور المصري عام 1971 على ما سبق ، قائلا :" إن قانون الكوتة باطل وغير دستوري نظراً لأنه يخالف مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور ، وعليه فإن حل مجلس الشعب استناداً إلى المادة 62 التي أشارت بعد تعديلها عام 2007 لتغيير النظام الانتخابي، سيكون غير دستوري".

وأضاف في تصريحات لـ "القدس العربي " أنه سبق وأن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1984 نظراً لمخالفتها مبدأ المساواة، واعتبر أن إعطاء النساء 32 دائرة انتخابية يهدف لمنع المعارضة من الفوز في أي منها.

وتابع قائلا :" من الواضح أننا نعيش مرحلة نقل الرئاسة من الرئيس مبارك إلى نجله جمال، ويستهدف القرار المرتقب بحل البرلمان إبعاد نواب الإخوان المسلمين والمستقلين من المجلس حتى يتسنى الحصول على تأييد بما يشبه الإجماع من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية لرئاسة جمال مبارك".

يذكر أن التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر منحت رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب دون الحاجة إلى الحصول على تأييد شعبي للقرار عبر استفتاء عام كما كان الحال قبل التعديل.

وفي أول رد فعل له على التقارير التي تحدثت عن احتمال حل مجلس الشعب المصري للإسراع بتوريث الحكم ، وصف الدكتور أحمد فتحى سرور في 30 يونيو الماضي تلك المزاعم بأنه "كلام حشاشين" ، قائلا :" هذه الأيام كل واحد جالس علي قهوة عامل نفسه بيفهم في القانون وعاوز يعمل حركة سياسية ويتكلم عن حل المجلس وهو بيلعب طاولة أو بيحشش".

وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام ندوة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن الدستور منح رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند الضرورة فقط ولتحقيق مصلحة عليا.

ويرى مراقبون أن تصريحات سرور لم تحسم الجدل الذي بات محتدما حول هوية رئيس مصر المقبل .