تقدم برلمانيون اردنيون بمشروع قانون جديد يطالب بإلغاء "إتفاقية وادي عربة" الموقعة مع إسرائيل عام 1994 ردًا على مشروع قانون قرره الكنيست الإسرائيلي يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين ويطالب بمنح اهالي الضفة الغربية الجنسية الأردنية وطالب النائب في البرلمان الأردني خليل عطية بـ"إلغاء قانون الاتفاقية ردا على التعنت الإسرائيلي " كما قال فى تصريح لصحفية "القدس العربي" اللندنية، موضحا أن:" الشعب الإسرائيلي أثبت مرة أخرى انه لا يحترم المواثيق ولا يؤمن بالسلام" ؟

وتقترح مذكرة عطية التى وقع عليها تسعة نواب آخرون قانونا جديدا يلغي القانون الأول المسمى بـ"إتفاقية وادي عربة"، وحدد الأسباب الموجبة لذلك وهي قيام الجانب الإسرائيلي بخرق الاتفاقية الموقعة مع الأردن.

وانتقدت المذكرة البرلمانية مظاهر الخرق الإسرائيلي والتي تنص على "اعتراف كل طرف بسيادة الآخر" ، كذلك تتهم المذكرة الجانب الإسرائيلي باختراق البند المتعلق باحترام سيادة وسلامة واستقلال الموقعين على اتفاقية السلام.

وقالت مذكرة نواب الأردن إن الطرف الإسرائيلي خالف البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل، كما خالف النص المتعلق بالامتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الالتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية.

واكدت المذكرة "أن المقترح الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مثال حي على خرق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الذي اعتبر الأردن وطناً للفلسطينيين كما انه خرق لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية.

ويعد التوقيع على المذكرة مفاجئا ، حيث تبناها رئيس اللجنة المالية الأسبق وأحد أهم أركان المجلس خليل عطية ووقع عليها وزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي، كما وقع عليها رئيس اللجنة القانونية في المجلس الذي طالب بمحاكمة قادة إسرائيل دوليا النائب مبارك أبو يامين، إضافة إلى نخبة من ممثلي العشائر في البرلمان الأردني وهم النواب يوسف القرنة وعدنان السواعير وصلاح الزعبي وهاني النوافلة والدكتور علي الضلاعين وصلاح الزعبي ورسمي الملاح.

الجدير بالذكر أن "اتفاقية وادي عربة" هي معاهدة سلام وقعت بين الإسرائيليين والأردن بمنطقة وادي عربة الحدودية التي تفصل فلسطين عن الأردن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994م. وانهت الاتفاقية حالة الحرب بين الأردن والإسرائيليين ، لكن الاتفاقية لم تلق تأيدا شعبيا وبقيت محدودة في المستوى الرسمي. وتعتبر الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر التي توقع اتفاقية سلام مع الإسرائيليين.