كشفت مجلة "المصور" في عددها الأسبوعي تفاصيل مثيرة وجديدة عن اعترافات المتهمين في تنظيم حزب الله اللبناني في مصر. الذي ضبطته الأجهزة الأمنية بالكامل مؤخرا. مشيرة إلي أن التنظيم عمل علي الأراضي المصرية منذ عام 2003 .

ووفقا لتقرير كتبه حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور. فإن المتهم الرئيسي في القضية هو محمد يوسف منصور "لبناني الجنسية" والمعروف باسمه الحركي "سامي شهاب" أوفد من الوحدة "1800" التابعة لحزب الله والمتخصصة في عمليات ما يسميه الحزب "بدول الطوق" لكي يؤسس ويدعم ويتابع التنظيم الذي يضم بين أعضائه اثنين من سكان مدينة العريش يحملان الهوية المصرية.

وقال التقرير إن التنظيم تلقي أموالا ضخمة من الحزب اللبناني لعمل سواتر في صورة مشروعات يتم من خلالها تنفيذ عمليات إرهاب وترويع السائحين في سيناء وللسفن المارة في قناة السويس. ومجموعة أخري مختارة من العمليات الإرهابية.

وأشار التقرير إلي أن المتهم الرئيسي محمد يوسف منصور "شيعي المذهب" يحمل عدة أسماء حركية داخل لبنان وخارجه. وهو من مواليد بيت جبيل بلبنان في 14 سبتمبر من عام 1970. وحصل علي الشهادة الابتدائية. وامتهن حرفة الحداد الإفرنجي "باب وشباك" وهو من سكان الضاحية الجنوبية.

وأضاف أن يوسف منصور انضم لحزب الله في عام 1986. حيث التحق "بفصائل التعبئة" التابعة للحزب. وتلقي تدريبا متخصصا علي استعمال الأسلحة والمهارات القتالية. وشارك في عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. لافتا إلي أنه بعد ست سنوات انتقل إلي فصائل "الرصد والاستطلاع" وتلقي دورة تدريبية علي الاستطلاع والاستخبارات وقام بالفعل بجمع معلومات عسكرية عن القوات الإسرائيلية في إقليم التفاح.

توقعات بتسليم شهاب إلى لبنان

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أنّ السلطات المصرية قد تسمح لمسؤول لبناني رسمي، بحضور المحكمة العسكرية المقرّر أن تبدأ قريباً لمقاضاة المتهم الرئيسي في قضية خلية حزب الله في مصر، سامي شهاب.

ورجحت مصادر متابعة لتطورات القضية، أن تصدر المحكمة المصرية حكماً يدين شهاب ويقضي بسجنه لبعض الوقت في مصر، على أن يُسلّم لاحقاً إلى الحكومة اللبنانية ليقضي بقية عقوبته.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر الخميس عن المصدر المصري نفسه توقعه أن تشهد المرحلة المقبلة "مناشدات ليتدخل الرئيس حسني مبارك الذي قد يأمر بعفو في مرحلة ما".

وأوضح أن "لا صحة على الإطلاق لوجود وساطات عربية أو إقليمية بين مصر وحزب الله لإيجاد تسوية سياسية سلمية لهذه القضية"، مشيراً إلى أنّ تأكيد مبارك، أول من أمس، أن القضية باتت في يد القضاء، "هو بمثابة قطع الطريق أمام أي وساطات".

وفيما أصرّ المصدر على أن بلاده ليست "في عداء مطلق مع حزب الله، عاد وشدّد على أنّ المشكلة هي مع توجهات الحزب القاضية باستخدام مصر "مسرحاً لأنشطته الإقليمية".

وفي السياق، نفى المصدر ما نقلته وسائل إعلام مصرية حكومية عن مسؤولين لفتوا إلى وجود شكوك لدى أجهزة الأمن في تورّط أعضاء "خلية تنظيم حزب الله" الملاحقين، بالتفجيرين اللذين وقعا قبل يومين أمام إحدى كنائس القاهرة.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، "هذه تكهنات صحافية وليس هناك ما يؤكدها ولن نعلق عليها".

وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد نقلت عن بعض المصادر المستقلة قولها إن "المعاينات الأولى للعبوات المتفجرة أمام الكنيسة تشير إلى إمكان استخدام المتهمين الهاربين مثل هذه العبوات، وخصوصاً أنها بدائية الصنع، كما أنها تشبه بعض العبوات الناسفة التي ضُبطت مع المتهمين المقبوض عليهم في خلية حزب الله".

بدوره، نفى رئيس هيئة الدفاع عن خلية حزب الله، منتصر الزيات، أن يكون أعضاء الخلية وراء هذا التفجير، "لأن قيادات الخلية اعترفوا بأن إنشاء الخلية كان بغرض مساعدة أهل غزة ضدّ إسرائيل وليس من بين التكليفات تنفيذ عمليات داخل مصر".