كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن أن بعض العصابات في العراق تلجأ إلى اختطاف الأطفال ، ومطالبة عائلتهم بفدية أو بيعهم في الخارج من أجل تمويل العمليات المسلحة بعد انقطاع التمويل الخارجي.

وأضافت الصحيفة :" باتت هذه الظاهرة تنامى بقوة في العراق ، حيث يستغل المسلحون عدم ثقة السكان بالشرطة لتبتز الأسر دون خوف من العقاب

وتقول الصحيفة أن السلطات تعتبر أن خطف الأطفال صار الجريمة الأكثر انتشارا في عدد من جهات بغداد، بسبب سهولتها والأرباح التي تدرها دون مخاطرة.

وتعتقد السلطات العراقية أن ما تجنيه العصابات من هذا النوع من العمليات لتمويل عمليات مسلحة في الغالب، بعد أن انقطع معين التمويل الخارجي،حسب ما ترجحه السلطات العراقية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أصل 265 طفلا تعرضوا للاختطاف منذ بداية هذه السنة لم تتمكن الشرطة من إنقاذ سوى نسبة 10 في المئة.

وترصد "التايمز" قصة أحمد عمور تاجر الملابس الذي تعرض أحدُ أبنائه الأربعة، لعملية خطف، انتهت نهاية "سعيدة" بعد أسبوع من القلق والترقب وبعد أن سلم الخاطفين 10 آلاف دولار جمعها بشق الأنفس وبعد أن باع الكثير واقترض أكثر، علما بأن الخاطفين كانوا يطالبون بخمسين ألف دولار.

وهناك قصة محسن محمد محسن –العامل الميكانيكي المقيم في مدينة الصدر- مثلا كان أقل حظا، فبعد 48 ساعة من اختطاف ابنه ومطالبة خاطفيه بـ100 ألف دولار، عثر على جثة صغيره مشوهة وملقاة في القمامة.

ويرى كثير من المراقبين أنه رغم تراجع موجة العنف قليلا في العراق الا ان ظاهرة اختطاف الاطفال اصبحت اكثر تنامي ، ويتم الخطف للحصول على فدية، وليس لدوافع طائفية.

ففي حي الصيادية جنوبي بغداد، تجد صورا لأطفال مفقودين ملصقة على أعمدة الإنارة والحوائط الخرسانية المضادة للانفجارات التي تحيط بالعديد من مناطق العاصمة التي دمرتها التفجيرات.

ولا توجد سوى إحصائيات نادرة تتبع عدد ونوع الجرائم المرتكبة جزئيا بسبب استمرار تركيز جهود الحكومة على التفجيرات وغيرها من هجمات المتمردين المستمرة في بغداد وشمال العراق.