قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي حول انتهاكات قواته خلال الهجوم الأخير على قطاع غزة يفتقر

إلى المصداقية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي حيادي في ما قامت به القوات الإسرائيلية وحركة حماس على حد سواء.

وكانت إسرائيل شنت نهاية ديسمبر/ كانون الأول هجوما على قطاع غزة خلف سقوط أكثر من ستة آلاف شهيد ومصاب بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية أن المنظمة أكدت أن على الجانبين التعاون مع ريتشارد جولدستون، المدعي العام في محكمة العدل الدولية، والذي عينته الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان من كلا الطرفين.

وقال جو ستورك، نائب مدير هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أظهرت نتائج التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي أنه لن يكون قادرا على مراقبة نفسه بشكل حيادي. وبالتالي فسيصبح هناك نوع من التعتيم على ما جرى" .

وكان الجيش الإسرائيلي قد ألف خمس فرق بقيادة ضباط الجيش للتحقيق في ما جرى خلال عملية "الرصاص المسكوب"، حيث أجرى الضباط سلسلة من التحقيقات في قضية الهجوم بالصواريخ على مبان تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الهجوم على مرافق طبية، واستهداف المدنيين ومنازلهم، واستخدام القنابل الفسفورية.

وانتهى التحقيق الإسرائيلي في 22 أبريل/نيسان الحالي، وزعم أنه "وخلال عمليات القتال في غزة، التزم أفراد الجيش الإسرائيلي بالقانون الدولي، ولم يتم العثور إلا على حالات قليلة من الأخطاء غير المقصودة، خصوصا وأن حماس اختارت القتال من مواقع يسكنها مدنيون" .

إلا أن التحقيق الذي أجرته هيومان رايتس ووتش أكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم خطيرة خلال الهجوم، حيث قامت باستعمال الأسلحة الثقيلة، والقنابل الفسفورية، واستهداف المدنيين وتدمير منازلهم.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، قد اعتبرت في وقت سابق من مارس/آذار الماضي أن استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف "الفسفور الأبيض" في قصف مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة، يُعد دليلاً واضحاً على وقوع "جرائم حرب" بحق سكان القطاع الفلسطيني.