في خطوة استثنائية خارجة عن عادتها، قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، تعيين محقق من طرفها ليصل إلى قرية عبلين، من أجل البت في الاعتراضات القانونية التي قدمها أصحاب أراضي ضد الخارطة الهيكلية المقترحة من قبل المجلس المحلي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتراض أصحاب الأراضي على الخارطة الهيكلية المقترحة، وبناء عليه جرى تعيين محقق من أجل الاستماع لمطالب المعترضين والتحقيق في ادعاءاتهم على الخارطة المقترحة بعد معاينة المنطقة وأراضيهم المتضررة.
وقال المحاميان الموكلان بالدفاع عن أصحاب الأراضي المعترضين، أحمد ونور رسلان، إن "الخارطة الهيكلية المقترحة لا تكتفي بالمصادرات التي اقتطعت في الماضي من الناس، إنما تضيف مصادرات جديدة أخرى تصل مجتمعة إلى نسب تفوق النسبة المسموح بها حسب القانون، كما أنها لا تراعي ضائقة شح الأراضي للناس والأسعار الباهظة التي وصلت إليها قيمة الأراضي في عبلين".
وأشارا إلى أن "الخارطة الهيكلية المقترحة من قبل المجلس المحلي للبلدة لا تراعي مبدأ التساوي في عبء المصادرات للصالح العام، وهي بعيدة كل البعد عن التكافل والتساوي بين أصحاب الأراضي دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، خصوصًا وأن الخارطة المقترحة فوّتت على أصحاب الأراضي فرصة فض المشاع بينهم في كثير من القسائم، والذي من شأنه أن يخلق جوا من التوتر والخلاف بين الناس، في الوقت الذي نحن بحاجة فيه للتلاحم وفض الخلافات والنزاعات غير المبررة بين الناس على شح الأرض والمسكن".
وأضاف المحاميان أن "المحاولات والضغط الحثيث من قبل مكتبنا أتت بثمارها مع إرسال المحقق، المنبثقة صلاحيته عن صلاحية اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، ما سيمنح الفرصة للناس بالتظلم الميداني عن الضرر الناجم من الخارطة التي لا تراعي مصالحهم، إذ أنها قُدمت دون مشاورتهم المسبقة من قبل السلطة المحلية كما هو متبع لدى السلطات المحلية المختلفة عند تقديم خرائط هيكلية تخص المواطنين عامة".
وختما حديثهما بالقول إنه "خلافا لذلك، فقد قدم مجلس محلي عبلين هذه الخارطة الهيكلية المقترحة على عاتقه بنية مصادرة مساحات واسعة من الأراضي بمعزل كامل عن المصادرات السابقة التي ألمت بأصحاب الأراضي في السابق، الأمر الذي حتما سيزيد من محنتهم وأزماتهم دون أي أفق تنظيمي يتناسب مع مصلحة البلدة والمواطنين".
الصفحة الرئيسية
اجعلنا صفحة البداية
اضفنا للمفضلة
