بدعوة من لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي ، أجرت مفوضية خدمات الدولة بحثاً مفصلاً عن وضع العرب في القطاع العام والشركات الحكومية، وقدمت نتائج الدراسة للجنة وتم التدوال فيها في الجسلة التي عقدت هذا الاسبوع. وافتتح الجلسة النائب الطيبي موضحا ان قرار الحكومة من عام 2007 حول استيعاب الموظفين العرب يقضي بأن تكون نسبتهم 10% حتى عام 2012، ولكن يتضح من التقرير الذي يغطي نصف المدة الزمنية المعطاة ان نسبة الموظفين العرب 7.52% ويبلغ عددهم 4717 موظفاً، غالبيتهم في جهاز الصحة وإذا استثنيناهم هبطت النسبة الى 6%. تم خلال عام 2010 استيعاب 635 موظفاً أي بنسبة 11.02%. اما نسبة العرب في الدرجات العليا ، في الوظائف الثلاث الاولى فلا يزيد عن 1.5%. كما اوضح الطيبي ان وزارة الرفاه تخطت النسبة المرحلية للقانون لأن غالبية المواطنين العرب من الطبقة الضعيفة اقتصاديا والأكثر حاجة لخدمات هذه الوزارة. وبالنسبة لمناقصات الوظائف المخصصة للعرب فإن نسبتها في وزراة الصحة 0.52 بينما لا تتعدى 0.06 في سائر الوزارات. وطالب الطيبي من مفوضية خدمات الدولة على ضوء باقي المعطيات رفع نسبة الأئمة ، والعمل على البحث الفعال عن الخريجين والمختصين لزيادة نسبة توجههم الى المناقصات، وذلك بعد أن قال مفوض خدمات الدولة الذي مثل امام اللجنة المحامي موشيه ديان انهم لا يتقدمون الى المناقصات حتى في الوظائف المخصصة للعرب. وأضاف المفوض ان البعد الجغرافي بحكم وجود الدوائر الحكومية في مدينة القدس يحول دون رغبة الاكاديميين العرب في ترك منطقة سكنهم والتوجه للعمل فيها. وردا على طرح الطيبي لموضوع صعوبة امتحانات التقييم وعد ديان بأن يدرس بإيجابية وتعمق امكانية تعديل طريقة امتحانات القبول للعمل في خدمات الدولة، ويعمل على منح دفعة لقبول العرب من أجل الهدف الأخير وهو المساواة وفقاً للقيم الديمقراطية. النائب عفو اغبارية الذي شارك في الجلسة قال : احراز تقدم في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام يتطلب العمل على ذلك في جميع الوزارات، ولكنها مع الأسف لا تبني حالياً بنية تحتية من الكوادر البشرية لكي يتم دمجهم وايصالهم الى اعلى الدرجات في المستقبل. وشدد اغبارية على عدم وجود مساواة في الفرص بين الخريج من مدينة يهودية وآخر من مدينة عربية، واضاق اغبارية ان الشركات والمصانع الكبرى غير متوفرة في البلدات العربية وانما اليهودية مما يحول دون فتح مجالات وظائف امام العرب. وبالنسبة لوزارة الصحة فإن عدد العرب فيها مرتفع لأنه جهاز أكثر ليبرالية من جهة، ولكن من جهة أخرى لا نرى ارتفاعاً في النسبة في الفترة الأخيرة، الى جانب صعوبة قبول الطلاب العرب لدراسة الطب وصعوبة امتحاناتهم اذا ما تخرجوا من جامعات خارج البلاد. وتساءل اغبارية اذا كانت هناك سياسة مقصودة لإفشال الخريجين العرب. النائب مجلي وهبة طالب بأن يكون برنامج عمل واضح يشمل جميع الوزارات ويحدد الأهداف ، مع الضغط أكثر لرفع نسبة العرب، وتوضيح الآليات وخطة العمل لتحقيق هذا الهدف. كما اضاف وجوب زيادة عدد الوظائف المفتوحة امام العرب وفي مختلف مجالات التخصصات، ومواصلة المطالبة بشدة لتخصيص الميزانيات لإنجاز هذا الهدف، وعندما تكون هناك نية لدى المسؤولين فإن هذا ممكن. النائب مسعود غنايم الذي شارك هو ايضا في الجلسة قال يجب التركيز على جهاز التعليم لخلق اقليم وعقلية واجواء داعمة لإستيعاب العرب في القطاع العام ، لأن الأغلبية اليهودية لا تريد تشغيل العرب، ومن هنا يجب الإقناع بأن الدولة هي ايضاً الخاسرة من ذلك، لأن العرب لديهم قدرات وتخصصات ومواهب فائقة غير مستغلة. كما اضاف غنايم ان العرب لا يطالبون فقط بالمساواة وانما ايضا بالعدالة ومن حقهم العمل في القطاع العام. النائب حمد عمار تطرق الى عدم وجود عرب في لجان التقييم والى استيعاب موظفين عرب في الوظائف العالية. المحامية تسيونا كينيج من مفوضية تكافؤ الفرص في وزارة الصناعة والتجارة طالبت بأن تترجم جميع المناقصات للغة العربية، وضم ممثل عربي في لجان المناقصات ومراكز التقييم، ومتابعة وضع الموظفين الذين تم استيعابهم حتى لا يتركوا العمل. الباحث والمحاضر الدكتور نهاد علي من جامعة حيفا وكلية الجليل الغربي شارك في الجلسة وقال : ان عملية استيعاب العرب في وظائف القطاع العام لها تداعيات هامة جدا في موضوع المساواة ، وشعور المواطنين العرب بالأمان، والانتماء الى المبنى الاجتماعي الاقتصادي، وتشير الاستطلاعات الى ان العرب معنيون بالعمل ، وهناك جمهور يهودي معني بذلك ايضا، وهناك حاجة الى قرارات موجهة لتطبيق ذلك لما فيه مصلحة جميع الاطراف. محمد دراوشة مدير مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم طالب بأن تنزل المفوضية " الى الميدان " لتعرف عن كثب ما يمر بالخريجين والمختصين العرب، ودعم هؤلاء الخريجين بتأهيلهم ورفع مستوى تخصصاتهم ليتم استيعابهم ووصولهم الى الدرجات العليا. كما أشار الى أهمية الاستيعاب العائلي بمعنى ضمان استيعاب الموظف نفسه مع الاخذ بعين الاعتبار ان له عائلة وابناء. رولا مزاوي ممثلة جمعية " كاف مشفيه " طالبت بتعديل نمط امتحانات التصنيف والتقييم والقبول بحيث تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع العربي وان يتم ملاءمتها ثقافياً. وان يتم تسريع مراحل الاستيعاب والقبول حتى لا ييأس المرشح من القبول للعمل. ياسر عواد مسؤول مشروع دمج العرب في جمعية سيكوي شارك ايضاً في الجلسة وقال : لا بد من وجود تعليمات من المسؤولين لتطبيق قرارات الحكومة، وإلغاء المعوقات بما فيها فروع للمفوضية في الالوية لضمان تطبيق القانون، مع إلزام الوزارات به ومتابعة عملها بحزم. الهام شحبري العاملة في وزراة الصناعة والتجارة عرضت امام اللجنة والموفوض الصعوبات التي يواجهها الموظف العربي ولا سيما تدني الأجور وصعوبات التقدم في العمل. سوسن توما شقحة ممثلة عن جمعية نساء ضد العنف قالت ان 40% من الاكاديميات العربيات عاطلات عن العمل وطالبت بالوصول الى البلدات العربية الى ايام دراسية ومحاضرات من قبل المفوضية لفتح المجالات امامهن. سليمة سليمان من وحدة التطوير الاقتصادي التابع لمكتب رئيس الحكومة طالبت بأن يتم تعريف المواطنين العرب بجميع حقوقهم من المفوضية والتسهيلات التي يمكنهم الحصول عليها لتشجيعهم على التقدم للوظائف. هبة شمالي ممثلة عن نقابة المحامين طالبت المفوضية بالتعاون مع النقابة لفتح فرص العمل امام المحامين العرب. وأجمل النائب احمد الطيبي بالقول : ان المعطيات منخفضة، مع ان هدف اللجنة هو الوصول الى 20% كنسبة المواطنين العرب في المجتمع وليس فقط 10% ، والعقبة امام استيعاب الموظفين العرب هي الحكومة والميزانيات، مما يتطلب تمييزا مصححا ودعم العرب لتخطي المعوقات غير الموجودة اصلاً بوجه الاغلبية اليهودية بما في ذلك امتحانات القبول. كما طالب بإجراء دورات تأهيل وتوجيه مهني وتحويل الى المهن المطلوبة لرفع نسبة استيعاب العرب في الوظائف الشاغرة.
الصفحة الرئيسية
اجعلنا صفحة البداية
اضفنا للمفضلة
